الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ١٥٩

في احكام الأموات

في احكام الأموات

في احكام الأموات

قوله : الموكّلة به .

الضمير راجع إلى « الموت » . أي : الملائكة الموكّلة بالموت كملك الموت وأعوانه إلى الميّت ؛ لانّ حضورهم غير مختصّ بحال الاحتضار .

قوله : إلّا مع الاشتباه .

أقول : هذا التحديد وإن وقع في الأخبار ولكن فيه إشكال ؛ لانّه إن ارتفع الاشتباه فيرجّح التعجيل قطعا وإن كان قبل الثلاثة ، وإن لم يرتفع لا يجوز وإن كان بعد الثلاثة .

فالمراد من هذا التحديد إن كان مع حصول العلم فقبل الثلاثة أيضا كذلك ، وإن كان مع بقاء الاشتباه فالثلاثة أيضا كما قبلها . إلّا أن يقال : إنّ بقاء الاشتباه إلى ثلاثة أيّام دليل على عدم حياته ، فيكون مضي ثلاثة أيّام من أوّل زمان الاشتباه علامة من علامات الموت .

ولكن يخدشه : أنّه وإن كان كذلك في بعض الأوقات فيحصل بسببه العلم العادي بالموت ، إلّا أنّه ليس كلّيا ويمكن عدم حصول العلم في بعض الأوقات ، ومع عدم حصوله فجواز الدفن ممنوع .

قوله : ميّت مسلم .

إطلاق المسلم يشمل المخالف للحق وغيره . وخالف فيه جماعة من الأصحاب ، فلم يجوّزوا تغسيل المخالف .

وقال بعض المتأخّرين بعدم وجوبه .

قوله : ولقيط .

اللقيط : هو الانسان الضائع الغير المستقل بنفسه الذي لا كافل له فلا يتعلّق حكم اللقيط بالبالغ العاقل ، ويتعلّق بالطفل غير المميّز ، وفي الطفل المميّز تردّد .

قوله : والمسبيّ بيد المسلم .

أي : حال كون المسبيّ بيد المسلم وإن سباه كافر . وليس المراد أن يكون سببه بيد المسلم .