الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ١٥٦

في الحيض

العمومات ، وإلّا فلا وجه لأصالة عدم كون المرأة قرشية ، إلّا أن يراد بالأصل الظاهر باعتبار إلحاق الشيء بالأعمّ الأغلب .

وقد يراد أصالة وجوب العبادة . ولا يخفى أنّه معارض بأصالة وجوب الاعتداد .

وبما ذكرنا يظهر معنى الأصل ، ووجهه في قوله : « والأصل يقتضي كونها كغيرها » .

قوله : أيّام متوالية .

اختلف الأصحاب في المراد من التوالي هنا .

فقيل : إنّه عبارة عن استمراره في الثلاثة بلياليها بحيث متى وضعت الكرسف تلوّث .

وقيل : ان المراد حصول الدم فيها في الجملة .

وقيل : المراد وجوده في كل يوم من الثلاثة وقتا ما .

وقيل : إنّه يعتبر أن يكون في أوّل الأوّل ، وآخر الآخر وأيّ جزء من الوسط .

قوله : على الأصح .

ومقابل الأصح قول الشيخ في النهاية وابن البراج : من أنّه إن رأت يوما أو يومين ، ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما يتمّ به ثلاثة فهو حيض .

وهل يحكم بكون أيّام النقاء المتخلّلة بين الثلاثة طهرا أم حيضا ؟ قال الشارح في الروض بكونه طهرا .

واعترض عليه : بأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام إجماعا .

وأجاب عنه بعض المتأخّرين : بأنّ قوله : « الطهر لا يكون أقل من عشرة إجماعا » ممنوع ؛ فإنّ ذلك إنّما هو إذا كان بين حيضتين يعنى : لا يحكم بتعدّد الحيض إلّا بتوسّط العشرة ، وأما في الحيضة الواحدة فلا نسلّم امتناع أقلّية الطهر من العشرة ، فتأمّل .

قوله : ونحو ذلك .

كانقضاء أقلّ الطهر ، أو كون الدم منغمسة حين الاشتباه بدم العذرة ، لا مطوقة .

قوله : وإنّما أطلق لتحريمه إلى آخره

قيل : لا يخفى ما في ظاهر العبارة ؛ لانّ معنى قوله : « وأطلق » أنّه إنّما قال بالحرمة في جميع المواضع مع أنّه ليس كذلك ، بل محرّم في الجملة ، وحينئذ فلا يصحّ تعليل الإطلاق بأنّه لأجل تحريمه في الجملة .