الحاشية على الروضة البهية — الصفحة ١٤٦

في الوضوء

قوله : وما لا ينقل إلى آخره

لو انتقل كلّ من المنقول وغير المنقول إلى الحالة الأخرى كان المناط حال الجفاف ، فلو هدم الجدار الذي فيه أحجار نجسة كان تطهيرها بالماء دون الشمس ، ولو خلط طين الجدار أو السطح بطين نجس طهر بالشمس . وقوله : « مطلقا » أي : سواء سهل نقله أم لا .

قوله : نعم ، لا يضرّ انضمامه إليها .

أي : انضمام الهواء ، أو كلّ من الهواء والحرارة .

وإطلاق العبارة يعمّ ما إذا كان الجفاف بالهواء غالبا ، أو الشمس ، أو تساوى الجفافان ، وكذا يعمّ ما إذا كان الجفاف بالهواء متقدّما ، أو بالشمس ، أو كان لكلّ منهما تقدّم وتأخّر .

والحقّ عندي مراعاة آخر الجفافين ، فإن كان الجفاف المتأخّر بالشمس طهر ولو كان الجفاف المتقدّم بالهواء أكثر ، وإن كان المتأخّر بالهواء لم يطهر ولو كان أكثر جفافه أوّلا بالشمس .

قوله : في طهر .

لا بدّ في ذلك من التقييد بعدم الانفصال ، بأن تكون النجاسة سارية في جميع الأجزاء المتّصلة بالظاهر والباطن . أمّا لو كان الباطن نجسا والظاهر طاهرا ، أو كان كلّ منهما نجسا ، ولكن يتخلّل بينهما أجزاء طاهرة فصرّحوا بأنّ الباطن لا يطهّر حينئذ ، بل يختصّ الطهارة بالظاهر .

في الوضوء

في الوضوء

قوله : والسبب أعم منهما .

السبب وصف وجودي ظاهر منضبط دالّ على ثبوت حكم شرعي أو ما يلزم من وجوده وجود حكم شرعي ومن عدمه عدمه .

وهذه الأسباب أوصاف وجوديّة دالّة على ثبوت طلب الوضوء وجوبا أو ندبا ، أو يلزم من وجودها وجود طلب الوضوء ومن عدمها عدمه . وأمّا وضوء المتطهر فهو من باب تعدّد الأسباب .