رسالة في الطهارة وفي حكم المجنب ، المتيمم المحدث بالحدث الأصغر — الصفحة ٣١

وثالثها : ما استدل به صاحب ( المدارك ) والمقدس الأردبيلي قدس سره في شرح ( الارشاد )

وثانيها : ما استدل به في ( المدارك )

وثانيها : ما استدل به في ( المدارك )

وفي ( الجواهر ) « 1 » وغير واحد من الأصحاب غيرهما ، وهو مفهوم

صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنباً والوضوء ان لم تكن جنباً »

« 2 » وتقريب الدلالة انه اشترط فيها الوضوء بعدم الجنابة فنقول بمفهوم الشرط على عدم مشروعية الوضوء للجنب .

والجواب عنه : ان الظاهر من الصحيحة إرادة غير مفروض المقام من المتيمم الواجد للماء قبل صدور حدث منه ، ومعلوم ان هذا المتيمم يغتسل ان كان جنباً ويتوضأ ان لم يكن جنباً .

وثالثها : ما استدل به صاحب ( المدارك ) والمقدس الأردبيلي قدس سره في شرح ( الارشاد )

وثالثها : ما استدل به صاحب ( المدارك ) والمقدس الأردبيلي قدس سره في شرح ( الارشاد )

« 3 » وفي ( الجواهر ) استدل به غيره من الأصحاب ، وهو الأخبار المعتبرة المشتملة على أمر الجنب بالتيمم وان كان عنده من الماء ما يكفيه للوضوء كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : في رجل أجنب في سفر ومعه ماء يتوضأ به

قال عليه السلام : « يتيمم ولا يتوضأ »

« 4 » ، وكرواية الحلبي سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال عليه السلام : « لا بل يتيمم » « 5 » ، الحديث .

وفيه : ان تلك الأخبار ظاهرة فيمن وجد الماء قبل التيمم عن غسل الجنابة .

( 1 ) الجواهر : 5 ، في احكام التيمم . ( 2 ) الاستبصار 1 : 172 ، وسائل الشيعة 3 : أبواب التيمم ، الباب 12 ، الحديث 4 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 225 وما بعدها . ( 4 ) المصدر السابق 1 : 405 ، الوسائل 3 : من أبواب التيمم ، الباب 24 ، الحديث 4 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 57 - 213 .