إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار — الصفحة ١٣٢

المقالة السابعة [ في الاشكال على الفروع المترتبة على كون الفسخ بيعا أو معاوضة والجواب عنه ]

المعاوضة ، وفي بعضها عدم صحة الفسخ بزيادة ونقيصة ، وصحة المعاوضة بما تراضيا عليه وشبه ذلك

فقوله : « لا وجه لكثير من هذه التفريعات » لا وجه له الّا عدم اتعاب باله في التأمل فيها .

ثم إنه سلّمه اللّه علّق تأييدا وتشييدا لما ادعيته واخترته في المسألة على قولي في ذلك الفصل : فإن كان المقتضى المسلم اقتضائه وصحته ونفوذه موجودا إلى آخره . ما لفظه : والعوض وان انتقل إلى الوارث الّا انه لما كان بسبب قابل للزوال بالفسخ والانحلال كان في معرض الانتقال من المورث إلى طرفه في العقد حقيقة أو حكما ، فكان إرثه بموته كذلك .

وعلّق على قولي : فيرجع المالان إلى الحالة الأولى ، ويعودان إلى مالكهما حقيقة أو حكما إلى آخره ، وذلك في القول الثاني من الفصل الثاني ما لفظه :

لا يخفى ان رجوع المالين إلى الحالة الأولى لا يكون متفرعا على مجرد إزالة ملكيتهما ، بل بحل سبب حصولها وفسخه ، فالأولى ان يفرّع عليه فتأمل .

أقول : من الواضح المتكرر ذكره في تلك الرسالة جدا - ان زوال الملكية بالفسخ يترتب عليه الرجوع المذكور ، بل أصل الرسالة من شروعها إلى ختامها مبنيّ على هذا المعنى ، فلا حاجة إلى تكراره ، واعادته في كل موضع ومقام ، ولعلّه لذا امر بالتأمل .

وعلق على قولي في القول الثالث من ذلك الفصل : ومدار الفسخ على التقدير كما عرفت في كلام شيخنا الشهيد ( رحمه اللّه ) إلى آخره ، ما لفظه :

لكنك عرفت انه لا موجب لهذا التقدير الّا على تقدير مقدمة غير بيّنة ولا مبيّنة ، وقد عرفت ما هو موجب الضمان فراجع .

أقول :

يريد به ما نقلنا عنه في المقالة الخامسة ، وأوضحنا لك ما فيه ، وحققنا