مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار — الصفحة ٨١

والمطلب الثالث :

المحقّق في مباحث الإقرار من الشرائع والنافع ، قال في مباحث الحدود من الأوّل :

ويثبت الزنى بالإقرار أو البيّنة .

أمّا الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقرّ ، وكماله ، والاختيار ، والحرّيّة « 1 » .

وفي مباحث اللواط والسحق :

كلاهما لا يثبتان إلّا بالإقرار أربع مرّات ، أو بشهادة أربعة [ رجال ] بالمعاينة ، ويشترط في المقرّ البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّيّة ، والاختيار « 2 » .

وفي القيادة :

وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، أو بين الرجال والرجال للواط ، وتثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيّته « 3 » .

وفي القتل : « يعتبر في المقرّ البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرّيّة » « 4 » .

والحاصل أنّ المستفاد من كلماتهم في مقامات متعدّدة أنّ عدم جواز التعويل على إقرار المملوك في إجراء الحدود وغيرها من الأمور المسلّمة عندهم .

والوجه في ذلك عدم انصراف المستند في جواز التعويل على الإقرار إلى ذلك ؛ لكون المقرّ هنا مملوكا للغير ، فيكون إقرار المملوك على نفسه بحدّ وغيره إقرارا على ملك الغير ، فلا تعويل إليه .

كما يومئ إليه الصحيح المرويّ في باب حدّ السرقة من التهذيب :

عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع » « 5 » .

وعلى هذا لا بدّ من تخصيص ما دلّ على إقامة الحدّ على من أقرّ بنفسه بحدّ ،

( 1 ) . شرائع الإسلام 3 : 138 ؛ المختصر النافع : 422 باختلاف يسير . ( 2 ) . شرائع الإسلام 4 : 146 ؛ المختصر النافع : 427 باختلاف . ( 3 ) . شرائع الإسلام 4 : 148 ؛ المختصر النافع : 429 باختلاف . ( 4 ) . شرائع الإسلام 4 : 203 ؛ المختصر النافع : 451 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 10 : 112 / 440 .