مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار — الصفحة ٤٧

[ الأقوال في جواز إقامة الحدود وعدمه للفقهاء ]

وفيه أيضا :

من فعل ما يجب به الحدّ في أرض العدوّ من المسلمين وجب عليه الحدّ ، إلّا أنّه لا يقام عليه الحدّ في أرض العدوّ ، بل يؤخّر إلى أن يرجع إلى دار الإسلام .

وقال الشافعي : يجب الحدّ وإقامته ، سواء كان هناك إمام أو لم يكن .

وقال أبو حنيفة : إن كان هناك إمام وجب وأقيم ، وإن لم يكن هناك إمام لم يقم .

- إلى أن قال : - دليلنا على وجوب الحدّ قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ « 1 » ولم يفصل .

وقوله : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا « 2 » وإنّما أخّرناه لإجماع الفرقة على ذلك « 3 » .

وفي الجامع مشيرا إلى الأمر بالمعروف :

ويجبان باليد واللسان والقلب ، ويبدأ بالوعظ والتخويف ، فإن لم ينجع أدّب ، فإن لم ينجع إلّا بالقتل والجراح فعل ، فإن لم يتمكّن فبالقلب . وقيل : إذا بلغ إلى القتل والجراح لم يجز إلّا بإذن الإمام . والأوّل أصحّ .

وفيه أيضا في مباحث الحدود :

ويتولّى الحدود إمام الأصل ، أو خليفته ، أو من يأذن له فيه .

وروي أنّ السيّد يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه ، والوالد على ولده .

وللإمام أن يحكم بعلمه في حقوق الله كالزنى واللواط من غير مطالبة أحد ، وفي حقوق الناس كالدين ، وبحدّ السرقة عند المطالبة ، وخليفته كذلك . وقيل : لا يحكم خليفته بعلمه في حقوق الله ، ويحكم به في حقوق الناس « 4 » .

وفي الشرائع مشيرا إلى النهي عن المنكر :

ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، إلّا بإذن الإمام ، وهو الأظهر .

( 1 ) . النور ( 24 ) : 2 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 38 . ( 3 ) . الخلاف 5 : 522 ، المسألة 9 . ( 4 ) . الجامع للشرائع : 243 و 548 .