مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار — الصفحة ٤٥

[ الأقوال في جواز إقامة الحدود وعدمه للفقهاء ]

الحقيقة مأهول [ لذلك ] بإذن ولاة الأمر عليهم السّلام ، وإخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الأموال إليه ، والتمكين من أنفسهم بحدّ أو تأديب تعيّن عليهم ، لا يحلّ لهم الرغبة عنه ولا الخروج عن حكمه « 1 » .

وفي الغنية :

يجب في متولّي القضاء أن يكون عالما بالحقّ في الحكم المردود إليه ؛ بدليل إجماع الطائفة .

وأيضا فتولية المرء ما لا يعرفه قبيحة عقلا ، ولا يجوز فعلها .

وأيضا فالحاكم مخبر في الحكم عن الله تعالى ونائب عن رسول الله صلّى اللّه عليه وآله ، ولا شبهة في قبح ذلك من دون العلم .

وأيضا قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ « 2 » ، ومن حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل الله .

ويحتجّ على المخالف بما رووه في خبر تقسيم القضاء : « ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار » . ومن قضى بالفتيا فقد قضى على جهل .

ويجب أن يكون عدلا بلا خلاف إلّا من الأصمّ ، وخلافه غير معتدّ به .

وينبغي أن يكون كامل العقل ، حسن الرأي ، ذا حلم وورع ، وقوّة على القيام بما فوّض إليه .

ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك - سواء في ذلك ما علمه في حال الولاية وقبلها - بدليل إجماع الطائفة « 3 » .

وفي المبسوط :

للسيّد أن يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام - عبدا كان أو أمة ، مزوّجة كانت الأمة أو غير مزوّجة - عندنا وعند جماعة ، وقال قوم : ليس له ذلك . ومن قال له ذلك .

فمنهم من قال : له التغريب أيضا ، وهو الأصحّ . ومنهم من قال : ليس له ذلك .

( 1 ) . الكافي في الفقه : 421 - 423 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 44 . ( 3 ) . غنية النزوع 1 : 436 ، باختلاف يسير .