مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار — الصفحة ١٧٥

و [ الوجه ] الثاني « 1 »

حفص بن غياث مع اشتمال سنده على القاسم بن محمّد المذكور أيضا .

منهم ابن إدريس ، قال في موضع من السرائر ما هذا لفظه : « والذي ذكره في مسائل الخلاف رواية حفص بن غياث القاضي ، وهو عامّي المذهب » « 1 » .

ومنهم المحقّق ، قال في المعتبر في مباحث صلاة الجمعة في زمن الغيبة :

« حفص بن غياث عامّي » « 2 » .

[ و ] منهم شيخنا الشهيد ، قال في الذكرى استضعافا للرواية المشار إليها : « فإنّ حفصا عامّي ، تولّى القضاء من قبل الرشيد بشرق بغداد ، ثمّ بالكوفة » « 3 » .

وأوضح منه في الدلالة على المرام كلامه في البيان حيث قال في مقام الردّ على الرواية المذكورة ما هذا لفظه : « لكن في الطريق حفص ، فالبطلان متّجه » « 4 » .

ومنهم العلّامة ، قال في المنتهى : « وما ذكره في الخلاف [ فهو ] تعويل على رواية حفص ، وهو ضعيف » « 5 » .

ومنهم المحقّق الثاني ، قال في جامع المقاصد مشيرا إلى الرواية المذكورة : « وفي المستند ضعف ؛ فإنّ حفصا عامّي » « 6 » .

ومنهم الفاضل المقداد ، قال في التنقيح : « قال في المبسوط بالحذف لرواية حفص بن غياث ، وهي ضعيفة لضعفه » « 7 » .

ويمكن أن يقال : إنّه يمكن أن يكون ذلك من جهة عدم ملاحظة غيره من رواة

( 1 ) . السرائر 1 : 300 . ( 2 ) . المعتبر 2 : 298 . ( 3 ) . ذكرى الشيعة 4 : 127 . ( 4 ) . البيان : 195 . ( 5 ) . منتهى المطلب 5 : 445 . ( 6 ) . جامع المقاصد 2 : 430 . ( 7 ) . التنقيح الرائع 1 : 232 .