مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار — الصفحة ١٢٩

والمقام الثالث في جواز إقامة الوالد الحدّ على ولده وعدمها

حمله في الحديث على المعنى المذكور تأمّل كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل جدّا حتّى يتّضح لك وجهه .

ويمكن التمسّك في إثبات المرام بعدم القول بالفصل ، بأن يقال : إنّهم على قولين :

قول بالجواز في كلّ من الزوج والوالد على الزوجة والولد ، وبالعدم كذلك . فالقول بالتفصيل بأن يقال بالجواز في الزوج وبالعدم في الوالد ، قول بالتفصيل خارق للإجماع المركّب ، فحيث قلنا بالجواز في الزوج والزوجة يلزمنا القول في الوالد والولد أيضا . فتأمّل .