سؤال و جواب فقهى ( فارسي ) — الصفحة ٦٢٦

مقام دوم : در بيان اقوال مسأله

[ وقال صاحب الجواهر ] « 1 » : وقال الصميري في غاية المرام في كتاب البيع :

أجاز المفيد والسيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف ، والمصنّف اشترط في الجواز حصول الخراب مع إبقائه ، و اختاره العلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، و اختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنف .

وفي تلخيص الخلاف :

و اعلم أنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالاً متعدّدة : أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه و لايمكن سدّ الفتنة بدون بيعه ، وهو قول الشيخين ، واختاره نجم الدين والعلامة .

وقال الحلّي :

ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف فخشي خرابه جاز بيعه .

وقال الكركي في [ جامع المقاصد وعميد الدين في ] « 2 » كنز الفوائد و حواشي التحرير :

والمعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع :

أحدها : ما إذا خرب واضمحل بحيث لاينتفع به كحصير المسجد إذا رثّ و جذعه إذا انكسر فيجوز البيع .

ثانيها : ما إذا حصل خلف بين أربابه بحيث يخاف منه الإفضاء إلى تلف الأموال والنفوس .

وثالثها : ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة و لم يكن لهم ما يكفيهم من غلّة وغيرها .

( 1 ) . عبارات تا اين جا با جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 365 مطابقت دارد . ( 2 ) . اين عبارت در نسخه اصل نيست .