سؤال و جواب فقهى ( فارسي ) — الصفحة ٥٠٤

مقدمة [ محقق ]

مرحوم ميرزاى قمى در رسالهء كوچكى ، به تفصيل ، فرضهاى قابل تصوّر را مورد بررسى دقيق قرارداده است . گرفتن شيربها را در مواردى حلال و در مواردى حرام مىشمرد .

در موارد جايز ، گاه پرداخت آن را لازم و گاه غير لازم مىداند .

در اين رساله فرعهاى زير مورد بررسى قرار گرفته‌اند :

الف - شيربها به عنوان جعاله در برابر امرى مطلوب قرار داده شود .

ب - به عنوان جعاله قرارداده نشود ؛ بلكه شوهر و وليّ دختر قرار مىگذارند تا شوهر چيزى بدهد و در برابر ، وليّ ، اجازه ازدواج به دختر بدهد . از سوى ديگر ، نه تنها آن را به عنوان شرط ضمن عقد قرار ندهند بلكه در متن عقد نامى از آن برده نشود و شوهر به پرداخت آن راضى باشد .

ج - فرع قبل ، با اين تفاوت كه شوهر براى رها ساختن زن - تا بتواند با او ازدواج كند - چيزى را بدون رضايت مىپردازد و زن تنها در برابر مهر تعيين شده راضى است و چيز اضافى نمىخواهد .

د - بدون جعاله ، چيزى براى زن و چيزى براى پدر او در عقد قرار دهند .

فرع آخر دو صورت دارد : يا هر دو چيز به عنوان مهر است و يا اينكه تنها آنچه براى زن است به عنوان مهر و آنچه براى پدر است به عنوان شرط ضمن عقد است كه هر دو صورت حكم جداگانه دارد .

جهت تصحيح اين متن ، از چهار نسخه خطى زير استفاده كرده‌ايم :

1 . نسخهء شمارهء 9290 ، كتابخانه آيت اللّه نجفى ، تاريخ كتابت : عصر مؤلّف .

2 . نسخهء شماره 115 / 34 ، كتابخانه آية الله گلپايگانى ، كتابت : 1261 ه‍ . ق .

3 . نسخهء شمارهء 9305 ، كتابخانه آيت اللّه نجفى ، كاتب : عصر مؤلف .

4 . نسخهء شمارهء 960 ، كتابخانه آيت اللّه نجفى ، كتابت : مولى هدايت اللّه بن رضا قمى . ( برابر نوشتهء فهرست نسخه‌هاى خطى كتابخانه ، وى از شاگردان ميرزاى قمى بوده است . )