رسالة الصلاة في المشكوك — الصفحة ٤٦٥

[ المقام الثالث في البحث عن اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي ]

وأمّا بالنسبة إلى الشكّ في المشارك فهو - وإن لم يكن في الظهور كسابقه « 1 » - لكن حيث لا خفاء في إطباق أدلّة المواريث على توقّف وراثة كلّ وارث في أيّ طبقة أو درجة لكلّ المال على انحصاره فيه [ 1 ] ، فمرجع هذا الحصر [ 2 ] إلى عقد إيجابيّ - هو في الطبقة والدرجة الأولى [ 3 ] عبارة عن تولّد المعلومين من الميّت - ، وسلبيّ - هو عدم تولّد غيرهم منه - لا محالة ، بلا مدخليّة لعدم كون المشكوك ابنا له في شيء من ذلك [ 4 ] .

الزوجين اللذين يحجبهما عن الزائد ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ . وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) ، وفي الجميع علّقت وراثة المحجوب على أن لا يكون للميّت ولد - على نحو العدم المقارن .

[ 1 ] أي : انحصار الوارث في ذلك الواحد أو الأكثر من طبقة أو درجة واحدة .

[ 2 ] وشأن كلّ حصر أن ينحلّ إلى عقد إيجابيّ ، وآخر سلبيّ .

[ 3 ] أي : بالنسبة إلى الدرجة الأولى من الطبقة الأولى هو تولّد أناس معلومين من الميّت بلا واسطة ، وبضميمة العقد السلبيّ - وهو عدم تولّد غيرهم منه - إليه يتحقّق الانحصار المذكور ، ويلتئم موضوع وراثتهم لكلّ المال . إذن فهو من الموضوعات المركّبة من جزءين يمكن إحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل .

[ 4 ] لا في العقد الإيجابيّ ولا السلبيّ .

( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( كسابقته ) ، والصحيح ما أثبتناه .