رسالة الصلاة في المشكوك — الصفحة ٤٦٤

[ المقام الثالث في البحث عن اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي ]

لا ترتّب لوراثة [ 1 ] من يشكّ كونه مشاركا أو حاجبا له إمّا عن أصل الإرث - كالدرجة أو الطبقة المتأخّرة - ، أو عن الزائد عن أدنى النصيبين - كالأبوين مثلا أو الزوجين [ 2 ] - إلّا على انتفاء ابن للميّت إمّا مطلقا ، أو ما عدا المعلوم كونه ابنا له ، فإنّه هو الذي نطقت به آيات الفرائض ، واستفيد من أدلّة المواريث .

أمّا بالنسبة إلى الشكّ في الحاجب فظاهر بعد أن كانت وراثة من يحجبه الولد - بأحد الوجهين - معلّقة في صريح آيات الإرث على انتفائه [ 3 ] .

[ 1 ] أي : لا يترتّب على سلب البنوّة عنه وراثة من يشكّ كون هذا المشكوك بنوّته مشاركا له - كسائر الأبناء - ، أو حاجبا له عن أصل الإرث - كالواقع في الدرجة المتأخرة من أولاد الأولاد ، أو في الطبقة المتأخرة من الإخوة والأجداد - ، أو حاجبا له عن الزائد على أدنى النصيبين ممّن يأتي ذكره ، وإنّما يترتّب وراثتهم على انتفاء ابن للميّت - على نحو ليس التامّة - وهو مسبوق بالتحقّق فيحرز بالأصل .

[ 2 ] فإنّ الابن يحجب الامّ عن الثلث إلى السدس ، ويحجب الأب عن أن يردّ إليه الزائد على السدس ، ويحجب الزوج عن النصف إلى الربع ، والزوجة عن الربع إلى الثمن .

[ 3 ] قال تعالى في وراثة الطبقة الثانية التي يحجبها الولد عن أصل الإرث ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) ، وفي وراثة الامّ التي يحجبها عن الزائد عن أدنى النصيبين ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) ، وفي وراثة