رسالة الصلاة في المشكوك — الصفحة ٤٣٨

[ المقام الثالث في البحث عن اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي ]

فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل - حسبما تحرّر ضابطه .

وأمّا عدم كفايته لإحراز النعتيّ - المعبّر عنه في لسان علماء المعقول بالربطيّ والرابطيّ [ 1 ] - ، فتوضيحه يتوقّف على تنقيح أمرين :

أحدهما : أنّه كما قد عرفت أنّ [ 2 ] العدم الأزليّ المسبوق به كلّ ممكن إنّما هو بمعناه التامّ [ 3 ] المحموليّ المقابل لتقرّره في الوعاء المناسب له [ 4 ] ، فكذلك المسبوق بهذا العدم - أيضا - بالمعنى الصالح لأن يستصحب عدمه [ 5 ] إنّما هو الماهيّات المحفوظة في الحالين [ 6 ] ، والمعرّاة عن الأمرين ، فإنّها هي التي

[ 1 ] باعتبار قيامه بموضوعه ، وارتباطه به .

[ 2 ] عرفت ذلك قبل قليل عند قوله قدّس سرّه : ( فإنّه بهذا المعنى هو الذي لا محيص لأيّ حادث من أيّ مقولة كان عن مسبوقيّته به في مقابل وجوده العينيّ - مثلا - أو الاعتباريّ .

[ 3 ] وهو مفاد ليس التامّة .

[ 4 ] أي : وجوده في وعاء العين أو الاعتبار .

[ 5 ] بأن يكون موضوعا للعدم المستصحب ، متقوّما به استصحابه ، ومحفوظا في حالتي اليقين السابق والشك اللاحق ، في قبال المعنى الآخر للمسبوقيّة بالعدم - الآتي ذكره ، والأجنبيّ عن الاستصحاب .

[ 6 ] أي : في حالتي الوجود والعدم ، فإنّ الماهيّة هي التي يعرضها الوجود تارة ، والعدم أخرى ، لكنّها في نفسها ليست إلّا هي ، ومعرّاة عن الأمرين .