رسالة الصلاة في المشكوك — الصفحة ٣٣٠

[ المقام الثاني في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصالة الحل ]

تحلّه الحياة من أجزائه ونحو ذلك - ، لكن حيث قد عرفت أنّ غاية ما يقتضيه الحكم بحلّية النوع المشتبه بمقتضى هذا الأصل هي الرخصة في أكله [ 1 ] ، دون اللحوق بالأنواع المحلّلة في حدّ ذاتها ونوعها ، كي يترتّب عليه آثارها [ 2 ] التي منها جواز الصلاة في أجزائها ، فيبقى الشكّ في مانعيّة الأجزاء [ 3 ] حينئذ بحاله - كما قد عرفت .

بل لو منعنا عن أصل جريان أصالة الحلّ في الشبهات الحكميّة رأسا [ 4 ] ، وقلنا بأنّ الأصل فيها هو الحرمة إمّا لنفس كون الشبهة تحريميّة - كما عليه الأخباريّون [ 5 ] - ، أو لأنّ الأصل في الشبهة التحريميّة - وإن كان في حدّ نفسها هو الحلّ - إلّا أنّ حصر المحلّلات في الطيّبات في قوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) * [ 6 ] - مثلا - يوجب انقلاب الأصل في المطعومات [ 7 ] على حدّ غيرها

[ 1 ] أي : بما هو مشكوك الحكم رخصة عمليّة فعليّة لا الحلّية الواقعيّة الذاتيّة .

[ 2 ] أي : يترتّب على النوع المشتبه آثار الأنواع المحلّلة في ذاتها .

[ 3 ] مطلقا تحلّها الحياة أم لا تحلّها .

[ 4 ] يعني : حتّى بالنسبة إلى أكله .

[ 5 ] القائلون بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة .

[ 6 ] يستفاد الحصر من هذه الجملة باعتبار وقوعها جوابا عن السؤال عمّا أحلّ لهم ، قال تعالى ( يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) .

[ 7 ] اختصاصه بالمطعومات مستفاد من سياق الآية المباركة . وهذه القاعدة