الفقه ، القانون — الصفحة ٤٢٣

قانون مدّة الحمل

مثلا - وكذلك بقي حقه في الكفن وسائر التجهيزات .

قانون مدّة الحمل

قانون مدّة الحمل

ثمّ ان في مدّة الحمل خلافا بين الفقهاء ، لكن الظاهر أن أكثرها سنة ، كما أن أقلّها ستة أشهر ، قال سبحانه وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً « 1 » .

وقال تعالى وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ « 2 » .

لكن هذا الأقل والأكثر يكون بالنسبة إلى الولادة الطبيعية ، اما الولادة قبل ستة أشهر بواسطة التربية في الأنبوب - مثلا - وكذلك الولادة بعد مضي سنة بواسطة بعض الأدوية وما أشبه ذلك ، فلا يضر ما ذكرناه .

والقاصر لصغر أو جنون أو نحوه يتصرف في أموره وليه الخاص كالأب والجد ، أو العام كالفقيه أو الموكل عنه ، وذلك على ما قرّر في الفقه .

وثبوت كل من الولادة والوفاة حسب الموازين المتّبعة في ثبوت سائر الأمور ، واما الغائب والمفقود الذي لا يعلم وفاته فبالنسبة إلى أمواله ونحوها :

يستصحب بقائه إلى المدة المعقولة ، واما بالنسبة إلى زوجته : فإذا كانت في عسر وحرج ، كان لها الحق في مراجعة الحاكم الشرعي ليطلقها حسب الموازين الشرعية ، فإذا طلقها أمرها بالعدّة ، وبعد العدّة - للوفاة احتياطا - يكون أمرها بيدها .

وحيث إن هذه المسائل بحثت مفصلا في الفقه ، المعنا إليها هنا بمناسبة الحقوق الماعا .

( 1 ) سورة الأحقاف ، الآية : 15 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 233 .