الفقه ، القانون — الصفحة ٣٥٣

مسألة الضمان

بالعذر ) « 1 » .

وفي بعض ما ذكرناه تفاصيل وأدلة خاصة كالمجنون بعد ارتكاب الجريمة ، وكالسكران غير أنه موضعه « الفقه » .

هذا بالنسبة إلى الحدود والتعزيرات وأما بالنسبة إلى الضمان فهو على ما يأتي الكلام فيه

مسألة الضمان

مسألة الضمان

ثمّ هناك مسألة الضمان في مثل الضّئر إذا انقلبت على الطفل فمات ، أو كسر في نومه إناء الغير - مثلا - وكذا في حال الصغر والجنون والنوم والإغماء فإن الضمان عليهم موجود .

وكذلك الضمان موجود في حال الاضطرار والضرر والإكراه ومالا يعلمون ، كما إذا توهم ان هذا الماء ملكه فأراقه ، ولا تأديب ولا حدّ عليهم لرفع الشارع ذلك عنهم ، ولذا رفع الحدّ عليّ عليه السّلام عن المرأة التي زنت مضطرّة إلى شرب الماء ، ولو زنى بامرأة مضطرّة ، فلا إشكال في ضمانه للمهر ، كما أنّه لو زنى بها مكرها فلا إشكال في الضمان أيضا ، لكن الظاهر : انه على المكره - بالكسر - لدليل رفع الإكراه الشامل لكل شيء إلّا ما خرج ، وهذا ليس ممّا خرج .

وانما نقول : بأنه على المكره - بالكسر - لدليل ان السبب أقوى من المباشر على ما ذكر تفصيله في الفقه .

وحيث كان القصد في هذه القوانين الإلماع لا الاستيعاب ، نكتفي منها بهذا القدر .

( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 408 ، ب 231 ، ح 7 .