الفقه ، القانون — الصفحة ٣٤٦

استثناءات من أصالة عدم رجعية القانون

وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا « 1 » .

وقوله تعالى وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها « 2 » .

وقوله سبحانه حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولًا « 3 » إلى غير ذلك ، من أدلة قبح العقاب بلا بيان .

لأنه يقال : ربما يلتزم بالانصراف ، وعلى فرض عدم الالتزام به فإنها مشمولة لدليل « الأهم والمهم » و « لا ضرر » ، فتأمّل .

ثم إنه لو كان الفعل مباحا ، ثم أصبح محرّما ، فإنه لا يعاقب على فعله المباح سابقا ، لما ذكرناه من الأصل في الأثر الرجعي .

أما العكس : بأن كان الفعل محرّما ثم أصبح مباحا ، فهل يعاقب بالنظر إلى السابق أو لا يعاقب نظرا إلى الحال ، فلو كان - مثلا - إبّان الاضطراب فمنعت الدولة عن التجول ليلا وقرّرت غرامة دينار لمن تجوّل ، ثم انتهى الاضطراب فقررت إباحة التجوّل ، فهل تأخذ الدولة من المتخلفين السابقين الغرامة باعتبار حالة المخالفة أو لا تأخذ منهم شيئا باعتبار الحال ؟

مقتضى القاعدة : هو الحق في أخذ الغرامة منهم ، لأنّ تغيّر القانون ليس مسقطا لما وقع ، فإنه إذا حصل السبب حصل المسبّب .

ومنه يعرف حال ما إذا خفّف العقاب في الحال الثاني ، وقد ارتكب المخالفة سابقا في حال شدّة العقاب .

( 1 ) سورة الإسراء ، الآية : 15 . ( 2 ) سورة الإسراء ، الآية : 16 . ( 3 ) سورة القصص ، الآية : 59 .