الفقه ، القانون — الصفحة ٣٣٦

النقد على مبادي أصول القانون

وهكذا الحال في إنجلترا ، لا تمايز بين الأحكام التي يخضع لها الأفراد في هذه الناحية ، وشأنها شأن المعاملات المدنية كالبيع والشراء ، بل إن بعض القوانين المدنية أدخلت أحكام المواد الشخصية فيها وجعلتها جزءا لا يتجزّأ من قوانينها المدنية المدوّنة .

ولا سبيل لعمل قانون موحّد في العراق ، لأن دستوره قد نصّ على هذه الخلافات وأيّدها بنصوص قاطعة ، والسبيل إلى ذلك تعديل الدستور العراقي أولا ، وإلغاء تلك النصوص حتى يظهر العراق بمظهر الدولة المنسجمة ثانيا .

على أن من الحق علينا أن نعترف بشدّة العقبات التي تعترض هذا السبيل ، وهي ليست عقبات داخلية فحسب ، ولكن الأجانب أنفسهم قد يتّخذون من أيّ محاولة جدّية لصهر المجتمع وتوحيده وسيلة جديدة لإثارة نعرات لم يزل - مع الأسف الشديد - مفعولها قويا في بعض الأوساط .

وتحقيق الانسجام والوحدة ليس ضرورة قوميّة تستدعيها متطلّبات الدولة الحديثة الكاملة السيادة فحسب ، بل إن مصالح الإفراد أنفسهم تدعو إلى هذا ، وذلك لصدور أحكام متناقضة من محاكم مختلفة ، ولإيجاد البعض وسائل للتخلص من أحكام لا ترضيهم عن طريق تغيير مذاهبهم أو أديانهم ، وفي النتيجة : تغيير القانون الذي يخضعون لحكمه والجهة ذات الاختصاص في النظر في دعواهم .

وهذا الذي نشكو منه ، تشكو منه مصر وبعض البلاد العربية الأخرى الشكوى ذاتها .

ويكون توحيد الجهد في هذه الناحية - ككل النواحي الأخرى - مجديا لكل مشكلة من مشكلاتنا الأساسية التي تتطلب حلا جذريا سريعا » .