الفقه ، القانون — الصفحة ٢٨٨

طريق الحل

المخدّرات المفسدة

المخدّرات المفسدة

أما المخدّرات المفسدة : فحالها حال الخمر في كون التحريم أوليا ، والقوانين العالمية التي تقول بأنه لا يحق لمجلس الأمم المتّحدة التدخّل في الشؤون الداخلية لكل بلد بلد ، هي التي أوجبت هذا الفساد العالمي ، حيث تصنع بعض الدول المخدّرات على مرأى من العالم ومسمع منه ، ومن الطبيعي أن ينتشر بعد ذلك بسبب الذين يريدون الفساد والإفساد ، أو الأرباح الطائلة ، أو ما أشبه ذلك .

طريق الحل

طريق الحل

والحلّ بحاجة إلى العمل في ثلاثة أبعاد : - 1 - البعد الدؤلي .

2 - البعد الحكومي .

3 - البعد الشعبي .

أما الأول وهو البعد الدؤلي : فلما تقدّم من أنه إذا لم يكن هناك قانون دولي يوقف منتجي المخدّرات عند حدّهم ، لكان من الواضح : أن تنتشر المخدّرات بصورة أو بأخرى ، والعقوبات المفروضة في هذا المجال ونحوها لا تقلع الجذور ، لأنّ مثل ذلك مثل من يترك الماء المتعفّن المولّد للبق والجراثيم والأمراض باقيا ، ويهتم هو بقتل بقّة بقة ، والقضاء على جرثومة جرثومة ، وعلاج مريض مريض .

وأمّا الثاني وهو البعد الحكومي : فلأن الحكومة لها النصيب الأوفر في حلّ المشكلة ، وذلك بالوقاية أوّلا ، وقاية دعائيّة واسعة مشيرة إلى مفاسده وإخطاره ،