الفقه ، القانون — الصفحة ٢٥٨

حوار مع تلميذي السنهوري

الموظّفين ، وألغوا قوانين التقاعد ، وما إلى ذلك من أثقال وأغلال مبتدعة ، تكفي الزكاة مع الضرائب الإسلامية الأخر في سدّ حاجات الدولة والأمّة .

قالا باستغراب : وهل نلغي التقاعد ؟

قلت : نعم ، انه شيء ثقيل على الاقتصاد ، وبلا مبرّر ، وذلك لأنّ كثيرا من المتقاعدين لهم موارد من أملاكهم ، وأولادهم - وهم واجبو النفقة على أولادهم - كما انّ كثيرا منهم صالح للعمل ، فلما ذا لا يعمل ويلقي كلّه على عاتق الناس ، إذ حقوقهم تخرج بالتالي من كيس الناس ومن أموالهم .

قالا : فكيف بمن ليس له وارد ، ولا أولاد ينفقون عليهم ، ولا صلاحية لهم للعمل ؟

قلت : إنهم كسائر الفقراء يأخذون من بيت المال ، ونسبتهم أقل من العشر في كلّ المتقاعدين الحاليين .

ثم ذكرت لهما كلاما طويلا حول هذا الشأن ، وحول كثرة الموظّفين ، الذين هم عالة على الأمّة والدولة على حدّ سواء .

العاشر : قانون إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً * « 1 » - كما تعلمان - ينفي الحدود الجغرافية في الإسلام ، وحتّى إذا فرضنا إنّ في الإسلام دولا ، فحالهم حال السابق حيث لا حدود جغرافية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية ، ولا بين الدولة العثمانية والدولة الإيرانية .

وأخيرا ، وعداني بمراجعة قوانين الإسلام حسب المذكور في الكتب ، وتعديل ما يمكنهما من التعديل فيما دوّناه ، بعد إبداء التعجّب الكثير ممّا سمعاه من الأجوبة التي أجبتها على كلامهما ، حيث كان يدور في ذهنهما - كما يدور في ذهن الكثير - ان الإسلام ليس هو إلّا طقوس عباديّة لا شأن له بالحياة ، وانه من

( 1 ) سورة المؤمنون ، الآية : 52 .