الفقه ، القانون — الصفحة ١٣٩

الفروع والخصوصيات

إطلاقا .

نعم من لا يعتبر الدين والشريعة ، له ان يقول : ان القوانين تطابق العرف والعادة ، أو انها تخالفهما .

وعلى هذا : فالقانون ( ذاتا ) لا يتطور ولا ينمو ، ولا يذبل ، والقانون ( موضوعا ) يتطور أو ينمو ، أو يذبل .

وبذلك تبيّن : ان النظريتين الغربيّتين اللتين تقولان بنموّ القانون وتطوره مع الحياة كسائر الكائنات الحية من داخل المجتمعات ، أو بأنه من صنع المشرّعين الأذكياء ، سواء وافق المجتمع أم لم يوافقه ، كلاهما بمعزل عن الشريعة الإسلامية بالمعنى الذي هما ذكراه ، وانما الشرع لا يتغيّر - عندنا - والمتغيّر هو تكثّر الموضوعات - ولو الافتراضية - واستنباط الأحكام لها من الكليات المودعة في الكتاب والسنة .

والاختلاف بين المجتهدين انما هو في تطبيق القواعد الكلية على الصغريات الخارجية أو في فهم ما في الكتاب والسنة ، على أنه هكذا أو هكذا .

مثلا : هل ان الأمر يدل على الوجوب أو الندب مطلقا ، أو في هذا المورد الخاص مثل : الأمر بالإحسان ، في قوله سبحانه إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ « 1 » ، ومثل الأمر بالشورى في قوله تعالى وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ . « 2 » .

وإذا تحقق انه - مثلا - للوجوب أو للاستحباب ، فيأتي بعده الكلام حول الموضوع وانه هل هذا من موضوع الإحسان - مثلا - حتى يستحب ، أوليس من موضوع الإحسان حتى لا يستحب ؟ فإذا فرضنا ان هناك فقيرا شابا يتكفّف ، فإن

( 1 ) سورة النحل ، الآية : 90 . ( 2 ) سورة الشورى ، الآية : 38 .