الفقه ، القانون — الصفحة ١٢٢

تطابق القانونين

اما انه كذلك : فلانه لو أخذ بالروح سقطت الموازين وصار القضاء فوضى ، إذ من المعلوم : ان خصوصيات القضاء والقضايا مختلفة - حتى مع كونهم من أعدل العدول - فكيف يمكن إيكال الأمر إليهم ؟

اما معنى التطوير : فهو إخراج الحق الذي يراه - الموافق لروح القانون - بأسباب مشروعة ، كما نشاهده في قضايا علي عليه السّلام ، التي يعبر عنها بأنها قضيّة في واقعة .

والمراد : استخراج الحق بأسباب مشروعة ، وبطرق شرعية لا تخالف قواعد القضاء والحكم في الإسلام .

وكما نشاهده في قضايا بعض القضاة الأذكياء من مثل القاضي حجة الإسلام الشفتي ، والقاضي إياس ، وغيرهما .

وفي ذلك جمع بين فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ « 1 » وبين « إنما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » « 2 » .

كما انّا نرى ان الأخذ بالحسن والقبيح الشرعيين ، على ما يراه ويدّعيه الأشعري ، غير ممكن القول به ، لا لما نجده من أنفسنا من نداء العقل والفطرة ، ولا للأدلة الشرعية الأخر - أيضا - فقط ، بل لأن ذلك يوجب اجتثاث جذور الشرع ، وذلك لأنه حيث لا حسن ولا قبح قبله ، فكيف يمكن ان يستجيب الناس إلى الأنبياء والأوصياء والمصلحين ، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في علم الكلام والأصول .

ثمّ ان القانون الطبيعي ، أو نداء الفطرة ، أو الانتحاء نحو الحسن والقبح العقلي هو الذي يجب ان ينحي نحوه لأجل جعل القانون الدؤلي ، إذ ما عداه لا

( 1 ) سورة ص ، الآية : 26 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ، ص 169 ، ح 1 .