حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — الصفحة ٥٢٥

الاحتمالات في ما يضاف إليه التبرّي

غالب العيوب يجري فيها الأرش ، فيتعيّن الثاني ؛ لأنّ المفروض أنّ مفاد الرواية على ذلك يصير الحكم بسقوط الردّ في الموارد الغالبة الّتي يمكن فيها أخذ الأرش ، وأمّا ما لم يمكن فلا مقتضي للسقوط .

وإن قلنا بأنّ أصل الحديث مسوق لما هو الغالب ، بمعنى أنّ تشريع هذا الحكم - وهو الردّ وعدمه - إنّما شرّعت في الموارد الغالبة الّتي يمكن فيها أخذ الأرش .

وحاصل هذا الاستظهار يرجع إلى دعوى الملازمة بين الأرش والردّ ، ولا خفاء في أنّ الدعوى الثاني وإثباته مشكل ، فمن يتأمّل يشهد بأنّه إنّما منع عن الرد ؛ لأنّ الضرر المالي أو نقض الغرض يتدارك غالبا بالأرش .

هذا ، ولكنّي كلّما تدبّرت في ذلك ما عرفت وجه الفرق بين الإطلاقين ، وكيف ينطبق على المدّعى ؟ ! إلّا أن يرجع الكلام إلى ما يدّعيه شيخنا قدّس سرّه من الانصراف « 1 » ، واللّه العالم .

ومنها ؛ أنّه إذا عرض شيء على المبيع يمنع عن الردّ لا يوجب سقوط الأرش ؛ لأنّه لا ربط لأحدهما بالآخر وإن ثبت بينهما ملازمة فإنّما في أصل الثبوت وموجبه لا في البقاء .

وبالجملة ؛ لا يوجب سقوط الردّ بعد ثبوته واشتغال ذمّة الغارم به إلّا الإبراء أو التأدية ، كما لا يخفى .

( 1 ) المكاسب : 5 / 329 .