حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — الصفحة ٤٩٢

مسقطات خيار الرؤية

إمّا هو نقض الغرض ، وإمّا الضرر الحاصل من التلف أو تخلّف الشرط ، فكلّ منها حاصل بنفس العقد من أوّل الأمر .

وغاية ما يمكن أن يدّعى كون الرؤية شرطا له ، وقد عرفت أنّه لا يضرّنا ؛ لأنّ المقتضي إذا ثبت يكفي لثبوت الحق ؛ لاعتبار العقلاء تحقّقه ولو لم تتحقّق العلّة التامّة .

إنّما الكلام في جواز إسقاطه وشرط سقوطه في نفس العقد ، فقد ذكر الشيخ قدّس سرّه في ذلك وجوها بل أقوالا ، ثمّ استقرّ رأيه قدّس سرّه على عدم جوازه ؛ للزوم الغرر به الناشي من التنافي الثابت بين تعهّد البائع الموجب للوثوق ورفع الجهل ، وبين شرط السقوط الملازم لنفي الالتزام الموجب للالتزام بالمبيع على أيّ تقدير « 1 » .

ولكن يرد [ على ] ذلك أنّ تعهّد البائع يستفاد منه أمران :

أحدهما ؛ الوثوق الحاصل بنفس إخباره بالاتّصاف ؛ لأنّ الشخص العاقل عموما يخبر عمّا هو ثابت في الواقع ولا يقتحم على الكذب عمدا .

ثانيهما ؛ التزامه الموجب لثبوت الخيار في صورة التخلّف .

ثمّ لا ريب أنّه إذا اشترط السقوط في العقد ، فما يفوت إنّما هو الثاني دون الأوّل الكافي في رفع الغرر ، وموجب للوثوق ودرجة من الاطمينان ، هذا أوّلا .

ويرد عليه ثانيا بأنّ اشتراط السقوط لا يوجب رفع التعهّد ؛ لأنّ حقّ الخيار ليس ملازما للتعهّد ، بل هو أمر مجعول ثابت بالشرع تعبّدا .

ثمّ اعترضنا على كلامه - دام ظلّه - بأنّ فرض كلام الشيخ إنّما هو فيما إذا

( 1 ) المكاسب : 5 / 259 - 261 .