حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — الصفحة ٣٨٤

مسقطات خيار الحيوان

قد تقدّم في أوّل الباب أنّ جعل التصرّف بعنوان كونه كاشفا عن الرضا من المسقطات مسامحة .

وكيف كان ؛ لا كلام في سقوط الخيار وعدم بقائه إذا صدر من ذي الخيار تصرّف في العين في الجملة ، وإنّما الكلام في أنّ التصرّف المسقط أيّ نحو منه ، وأنّه بنفسه هل يسقط الخيار ؟ فالتصرّف هو المسقط له كالفسخ بالفعل أو من جهة أنّه كاشف عن الرضا ؟

ومنشأ الاختلاف اختلاف الأنظار فيما يستفاد من الأخبار ، وقد اضطربت كلماتهم في تنقيح المسألة ، فعلينا أوّلا ذكر الأخبار والوجوه المحتملة فيها ثمّ تحقيق الأمر .

فنقول بعونه تعالى : إنّ من الأخبار ما يرويه ابن رئاب : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيّام فذلك رضا منه ، ولا يشترط له » .

قيل له : وما الحدث ؟

قال : « إن لا مس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّما عليه قبل الشراء » « 1 » .

ومنها صحيحة الصفّار : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام في الرجل اشترى دابّة من رجل فأحدث من أخذ الحافر أو نعلها ، أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في ثلاثة أيّام التي فيها الخيار بعد الحدث اللذين يحدثهما أو الركوب الّذي يركبها ؟

فوقّع عليه السّلام : « إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللّه » « 2 » .

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23033 .