حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — الصفحة ١٩١

أقسام التعليق في العقود

من اعتبره « 1 » ، وسيظهر لك بطلانهما معا .

ثمّ إنّ من جملة ما ذكره من الوجه لاعتبار الجزم وبطلان التعليق في العقود والإيقاعات أمور :

أحدها : عدم قابليّة الإنشاء للتعليق ، وأنّه مناف لأصل الإنشاء .

ثانيها : أنّ الانتقال بحكم الرضا ، والرضا لا يكون إلّا مع الجزم ، والتعليق ينافيه .

ثالثها : أنّ ظاهر ما دلّ على سببيّة العقد ترتّب مسبّبه عليه حال وقوعه ، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك .

رابعها : توقيفيّة الأسباب الشرعيّة الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقّن ، وليس إلّا العقد العاري عن التعليق « 2 » ، وسنبيّن أيضا عدم ورود شيء ممّا ذكره عليهما .

أقسام التعليق في العقود

أقسام التعليق في العقود

قوله : ( وتفصيل الكلام ؛ أنّ المعلّق عليه إمّا أن يكون معلوم التحقّق ) « 3 » .

جعل أقسام التعليق ستّة عشر ، ثمّ أتبعه بذكر حكمها بما لا يخلو عن اضطراب وغلق ، وتوضيح الكلام في بيان حقيقته وأقسامه وتمييز ما يضرّ منها في العقود والإيقاعات عمّا لا يضرّ ، وعدم منافاته على الإطلاق لحقيقة الإنشاء

( 1 ) لاحظ ! قواعد الأحكام : 2 / 4 و 63 . ( 2 ) لاحظ ! المكاسب : 3 / 165 - 172 . ( 3 ) المكاسب : 3 / 166 .