حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — الصفحة ١٦٤

الخصوصيّات المعتبرة في ألفاظ العقود

الشرائط ، ووقع النظر في ذلك من جهات :

الأوّل : من جهة اعتبار اللفظ وعدمه .

وقد عرفت وستعرف اعتباره ، بل قيام الإجماع عليه في ما عدا الأخرس للنصّ والقواعد .

الثاني : من جهة الدلالة من حيث الصراحة والاكتفاء بالكناية .

الثالث : من حيث اعتبار العربيّة .

الرابع : من جهة اعتبار الهيئة من حيث اعتبار الماضويّة وعدمه .

الخامس : من جهة اعتبار خصوصيّة لفظ خاصّ ممّا عنون به تلك المعاملة .

السادس : من جهة لزوم المطابقة بين الإيجاب والقبول .

السابع : من جهة الترتيب واعتبار تقدّم الإيجاب على القبول .

وحيث إنّ هذه الأمور ممّا لم يقم عليها دليل واضح فالمعتمد حينئذ هو حكم الأصل في ذلك ، لأنّه المرجع عند فقد الدليل ، وحينئذ فنقول :

إنّ هذه الأمور منها ما يشكّ في اعتبارها في المعاملة بحسب ماهيّتها العرفيّة ؛

ومنها ما يشكّ في اعتبارها فيها بعد الفراغ عن جهة تحقّقها من جهة اعتبار الشرع في ترتّب الأثر عليها .

فإن كان من قبيل الأوّل ، فلا ريب أنّ الأصل فيه الفساد ، ولأنّ المعلوم من الأدلّة إمضاء الشارع للمعاملة على النهج المتعارف عندهم المتداول فيما بينهم ، ولم يثبت من الشارع إسقاط اعتبار شيء ممّا يعتبر عندهم فيها ، وحينئذ فما لم يعلم كونه على النهج المتعارف ولم يعلم اجتماعه للشرائط المعتبرة عندهم في