حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — الصفحة ١٢٠

ما يدلّ على اللزوم من الكتاب والسنّة

قوله : ( ويمكن التمسّك أيضا بالجملة المستثنى منها ) « 1 » .

هذا إنّما يتمّ على تقدير كون الاستثناء منقطعا ، وإلّا فلا معنى للتمسّك بالمستثنى منه ، مع قطع النظر عن الاستثناء ، أمّا بناء على الانقطاع حيث كان الجملتان بمنزلة جملتين مستقلّتين ، فلا بأس بالاستدلال بالجملة المستثنى منها فقط .

وتقريب الاستدلال حينئذ ؛ أنّ المستفاد من الجملة الأولى حرمة كلّ آكل وتصرّف باطل عرفا ، والتملّك بغير رضاء المالك باطل عرفا ، فيكون حراما ، فلا يكون الرجوع مؤثّرا ، فيكون الملك لازما .

ويرد عليه حينئذ أنّ حكم العرف بالبطلان إنّما هو بعد إحراز عدم الحقّ وإلّا فمع إحراز الحقّ - كما في صورة ثبوت الخيار - فلا يحكم العرف أيضا بالبطلان قطعا ، ومع الشكّ في ثبوت الحقّ يكون البطلان أيضا عند العرف مشكوكا فلا ينفعنا حينئذ حرمة كلّ تصرّف وتملّك باطل عرفا .

قوله : ( و [ قد ] يستدلّ أيضا بعموم قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » ) « 3 » .

وفيه - مع ما سيجيء من عدم دلالته على اللزوم في العقود - عدم شموله للمعاطاة خصوصا بناء على ما بنينا عليه من عدم إرادة الإنشاء بالتعاطي .

( 1 ) المكاسب : 3 / 55 . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 3 ) المكاسب : 3 / 56 .