حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — الصفحة ٨٨

المعاطاة

التعاطي ، لا الأوّل ، لأنّ مقصدهم إنّما هو التعرّض لحكم ما هو المتعارف والمتداول بين الناس ، وهو ليس إلّا ذلك قطعا ، كما لا يخفى .

مضافا إلى صراحة كلمات جملة منهم .

منها : قوله في « المبسوط » في المعاطاة « 1 » : ( قال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا ، وإن لم يحصل الإيجاب والقبول ) « 2 » .

ومنها : قوله في « السرائر » بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول مفرعا عليه :

( فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب فقال : أعطني ، فإنّه لا يكون بيعا ولا عقدا ، لأنّ الإيجاب ما حصلا « 3 » ، والإيجاب والقبول أعم من اللفظي والفعلي ) .

وليس المراد بهما اللفظين بالخصوص ، وإلّا لم يكن وجه لقوله : ( فإنّه لا يكون بيعا ) ، بل كان ينبغي أن يقول : فيكون بيعا فاسدا ، لفقدان شرط الصحّة ، لا نفي البيعيّة من أصله .

وليس ذلك إلّا من جهة أنّ مرادهم أنّ البيع من مقولة الإنشاء ، وإنشاءه مركّب من الإيجاب والقبول ، فيمتنع تحقّقه بدون الإنشاء في قبال العامّة حيث ذهبوا إلى تحقّقه بالتعاطي بدون الإنشاء « 4 » .

فالنزاع مع العامّة في تحقّق البيع وعدمه ، لا في أنّ هذا القسم من البيع الفعلي هل يفيد الملك اللازم ، أو الجائز ، أو يفيد الإباحة ؟

وإن قصد الملك فإنّه لا وجه لشيء من ذلك ، لأنّه إن كان بيعا فهو إمّا فاسد

( 1 ) المبسوط : 2 / 87 . ( 2 ) نقل عنه في الخلاف : 3 / 41 المسألة 59 ، وانظر ! المجموع : 9 / 162 و 163 ، فتح العزيز : 8 / 101 . ( 3 ) السرائر : 2 / 250 . ( 4 ) انظر ! الفتاوى الهندية : 3 / 2 .