تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — الصفحة ٥٩

[ بيع المتنجّس ]

. . . . . . . . . .

المذكورة ؛ ضرورة أنّ القسم الأخير من المتنجّس داخل في العموم ، أو الإطلاق على فرض الثبوت ، كما لا يخفى .

وبالجملة ؛ فالاستدلال بالآية على أنّ الأصل الحاكم على أصالة الجواز في المتنجّسات هو عدم جواز الانتفاع ممنوع جدّا .

ومن الآيات قوله - تعالى - : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ « 1 » بناء على كون المتنجّس من مصاديق الرجز ، فوجوب الهجر المطلق عنه دليل على وجوب الاجتناب من المتنجّس .

ومن جملة من الأجوبة عن الاستدلال بالآية المتقدّمة يظهر الجواب عن الاستدلال بهذه الآية ، مع أنّ الآية واقعة في السور الأوّلية النازلة من الكتاب ، ومن البعيد أن يكون المراد في هذه الحالة هو الشامل للمتنجّس ، ولذا استبعدنا سابقا أن يكون المراد بقوله : وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ « 2 » هو اعتبار طهارة لباس المصلّي « 3 » .

وعليه : فيحتمل قويّا أن يكون المراد بالرجز هو الرجس بمعناه الذي تقدّم ، ويحتمل أن يكون المراد به العذاب الذي أريد في الآية موجباته ، كما في قوله - تعالى - :

فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ « 4 » .

ومن الآيات قوله - تعالى - في شأن الرسول صلّى اللّه عليه وآله : وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ « 5 » نظرا إلى انطباق الخبائث على المتنجّسات أيضا .

( 1 ) سورة المدّثر 74 : 5 . ( 2 ) سورة المدّثر 74 : 4 . ( 3 ) في ص 30 . ( 4 ) سورة البقرة 2 : 59 . ( 5 ) سورة الأعراف 7 : 157 .