تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المكاسب المحرمة ) — الصفحة ١١٩

[ بيع العنب والتمر والخشب ونحوها لفعل الحرام ]

. . . . . . . . . .

بصدور الحرام من المعان ، بل يكفي في ذلك الاحتمال العقلائي مع تحقّق الإثم والعدوان ، وفي هذا الأمر يكون حكم العقل بذلك في خصوص صورة العلم أو الاطمئنان بتحقّق الحرام ، كما ظهر من تقريره ، فتأمّل جيّدا .

المقام الثاني : في الروايات الواردة في هذا المجال .

فنقول : هي على طائفتين :

الطائفة الأولى : ما ورد في بيع الخشب ممّن يعلم أنّه يعمله صنما أو صليبا ، وفيها ما يدلّ على التفصيل بينه ، وبين بيع الخشب ممّن يعمله برابط .

الطائفة الثانية : ما ورد في بيع العنب أو التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا ، ولم يكن في المعاملة اشتراط أو تواطئ عليه ولا من قصد البائع ذلك .

أمّا الطائفة الأولى : فهي روايتان :

إحداهما : صحيحة ابن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا ؟ قال : لا « 1 » .

ثانيتهما : صحيحة عمرو بن حريث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا « 2 » .

وأمّا الطائفة الثانية : فهي على قسمين :

قسم يدلّ على الجواز ، الظاهر في عدم الكراهة أيضا ، مثل :

( 1 ) الكافي 5 : 226 ح 2 ، تهذيب الأحكام 6 : 373 ح 1082 وج 7 : 134 ح 590 ، وعنهما وسائل الشيعة 17 : 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 226 ح 5 ، تهذيب الأحكام 6 : 373 ح 1084 وج 7 : 134 ح 591 ، وعنهما وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 2 .