تبيان الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

[ القائلين بالتخيير بين قولين ]

الثناء على هذا الرجل ، وقال النجاشي أيضا نقلا عن ابن قولويه بان ابن أبي عقيل يجيز لي كتاب المتمسك وساير كتبه « 1 » .

[ القائلين بالتخيير بين قولين ]

[ القائلين بالتخيير بين قولين ]

ولا يخفى عليك أن القائلين بالتخيير أيضا بين قولين :

القول الأول : التخيير في غير مريد الرجوع ليومه مطلقا ، اعني : في الصّلاة وفي الصوم وهو مختار المفيد رحمه اللّه .

القول الثاني : التخيير في غير مريد الرجوع ليومه في خصوص الصّلاة ، وهو اختيار الشّيخ رحمه اللّه فانّه قال بالتخيير في غير مريد الرجوع ليومه في خصوص الصّلاة ، وأمّا الصوم فيكلفه الافطار وأن لا يصوم في هذا الفرض .

إذا عرفت ذلك نقول ، كما قلنا إنه إذا راجعنا أخبار الباب نجدها موافقة لقول ابن أبي عقيل رحمه اللّه ، ولكن اختيار هذا القول مشكل مع الشهرة المخالفة معه .

وهل يكون في البين وجه يساعد مع فتوى المشهور أو لا ؟

اعلم أن ما يمكن أن يكون مستند المشهور روايات نعطف الكلام فيها حتى نرى انّه يمكن التعويل عليها ، والاخذ لما هو فتواهم ، أو لا يوجد ما يمكن التعويل عليه فنقول :

الرواية الأولى : الرواية المسطورة في كتاب فقه الرضا عليه السّلام المنسوب إلى جنابه ، فإن في هذه الرواية « نقلت عبارة هذه الرواية من الجواهر » « 2 » قال : فإن كان سفرك بريدا واحدا ، واردت أن ترجع من ذلك قصرت ، لأنّ ذهابك ومجيئك

( 1 ) - رجال نجاشي ، ص 48 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 14 ، ص 211 .