التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

فصل في أحكام الحائض

[ 776 ] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها .

[ 777 ] مسألة 34 : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء .

[ 778 ] مسألة 35 : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة ( 1 ) .

[ 779 ] مسألة 36 : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكّت على الأحوط ( 2 ) ، وإن لم تبادر وجب ( 3 ) عليها القضاء إلّا إذا تبيّن عدم السعة .

[ 780 ] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما .

[ 781 ] مسألة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ، إلّا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .

[ 782 ] مسألة 39 : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .

[ 783 ] مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .

( 1 ) - هذا إذا شكّت في مقدار الوقت ، وأمّا إذا علمت مقداره وشكّت في سعته لفعلها ففي وجوبها إشكال .

( 2 ) - وإن كان الأقوى عدم الوجوب .

( 3 ) - مع العلم بسعة الوقت أو الشكّ في مقداره ؛ وأمّا مع العلم بمقداره والشكّ في سعته للفعل ، ففي الوجوب إشكال .