التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

فصل في أحكام الحائض

فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها .

[ 740 ] مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثمَّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير ( 1 ) بعد فقد الأقارب .

[ 741 ] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الامّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .

[ 742 ] مسألة 15 : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره ، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه ، وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها ، يجب تقديم حقّهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .

[ 743 ] مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع ، يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .

فصل في أحكام الحائض

فصل في أحكام الحائض

وهي أمور :

أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .

( 1 ) - مرّ أنّ الأحوط اختيار السبعة .