التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

الثاني : الجماع

اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر ( 1 ) .

[ 644 ] مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين ، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ( 2 ) للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث ( 3 ) لعدم العلم حينئذٍ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة ، الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء له وكانوا عدولًا عنده ، وإلّا فلا مانع ( 4 ) ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالًا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضرّ ( 5 ) باقتدائه .

[ 645 ] مسألة 5 : إذا خرج المنيّ بصورة الدم ، وجب الغسل ( 6 ) أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً .

[ 646 ] مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المنيّ حينئذٍ وجب عليها الغسل ( 7 ) ، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف .

[ 647 ] مسألة 7 : إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج ، لا يجب

( 1 ) - أو شاكّاً فيه .

( 2 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده ، إذ من المحتمل كفاية الصحّة الظاهريّة عند الإمام في جواز الاقتداء به .

( 3 ) - مشكل ، إذ إمامة كلّ من الصاحبين مورد للابتلاء ، فهو يعلم إجمالًا بجنابة نفسه أو هذا أو ذاك .

( 4 ) - مشكل ، لما مرّ منّا من المناقشة في تأثير الخروج عن محلّ الابتلاء .

( 5 ) - نعم ، إخبارهما عن جنابة أنفسهما مسموع .

( 6 ) - مشكل ، إذ موضوع الغسل هو المنيّ لا الدم .

( 7 ) - مرّ الإشكال فيها والاحتياط .