التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

فصل في أحكام الجبائر

الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ .

[ 623 ] مسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .

[ 624 ] مسألة 30 : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال ( 1 ) ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة ( 2 ) إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير .

[ 625 ] مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت ( 3 ) بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية ( 4 ) بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة ، وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلوميّة صحّة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .

( 1 ) - إن فرض استيجاره لإفراغ ذمّة الميّت ، وأمّا استيجاره للصلاة مع الجبيرة عن الميّت بقصد الرجاء فلا إشكال فيه ؛ وكذا في تبرّعه عنه كذلك .

( 2 ) - مشكل ، ولا سيّما بناءً على ما اختاره المصنّف من الرافعيّة ؛ والأحوط الاستقالة .

( 3 ) - بناءً على جواز البدار ولا يخلو من إشكال ، وإن أمكن الاستدلال عليه بترك الاستفصال في نصوص الباب وعدم الإشارة فيها إلى وجوب التأخير . *

* راجع في هذا المجال : وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ج 1 ، ص 463 .

( 4 ) - مشكل ، لعدم ثبوت كونه رافعاً تامّاً .