التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

فصل في الاستنجاء

والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدّد بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل ( 1 ) ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع ( 2 ) ، ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة فلا يجزي النجس ويجزي المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء ( 3 ) إلّا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون ( 4 ) والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضرّ بقاء الأثر ( 5 ) بالمعنى الأوّل أيضاً .

[ 443 ] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ( 6 ) ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحلّ على الأقوى .

[ 444 ] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار .

[ 445 ] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري .

( 1 ) - على الأحوط حينئذ .

( 2 ) - مشكل ، بل الأحوط الاقتصار على الأرض وما أنبتت .

( 3 ) - على الأحوط .

( 4 ) - الأحوط إزالة ما يزول منه بأدنى المسّ .

( 5 ) - الذي لا يزول عادة إلّا بالماء .

( 6 ) - الحرمة فيهما محلّ إشكال ، وكذا حصول الطهارة بهما .