التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الثامن عشر : غيبة المسلم ،

الأقوى ( 1 ) .

السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ،

السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ،

وبالبول بعد خروج المنيّ ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا .

السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع

السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع

بأيّ وجه كان ، وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلّا ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في المادّة ( 2 ) .

الثامن عشر : غيبة المسلم ،

الثامن عشر : غيبة المسلم ،

فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة ( 3 ) :

الأوّل : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .

الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً ، اجتهاداً أو تقليداً .

الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحّة .

الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .

الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملًا ، وإلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته ( 4 ) وإن كان تطهيره إيّاه محتملًا ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبيّاً مميّزاً وجهان ( 5 ) ، والأحوط ذلك ، نعم لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه

( 1 ) - مشكل .

( 2 ) - مع الامتزاج والغلبة كما مرّ .

( 3 ) - لا يبعد في مثل البدن واللباس كفاية الشرط الأخير كما يشهد به السيرة المستمرّة المتّصلة بعصر الأئمّة عليهم السلام . نعم ، الأحوط تحقّق الخمسة ، بل لا يترك في مثل العمى والظلمة .

( 4 ) - والأقوى الحكم بالطهارة .

( 5 ) - والأقوى عدم الاشتراط للسيرة .