حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٩٣

في عقد الصبي

في عقد الصبي

في عقد الصبي

قوله قدّس سرّه : مسألة : المشهور - كما عن الدروس والكفاية - بطلان عقد الصبي . إلى آخره .

لا يخفى أن ما تقدم من الكلام في العقد الفاسد ، كالمقدمة لهذه المباحث الآتية في شرائط المتعاقدين والعوضين ، وغير ذلك ، لأنه بتخلفها يفسد العقد .

ثم إن الكلام في تصرفات الصبي يقع على مراتب أربعة :

الأولى : الكلام في تصرفه في ماله استقلالا بدون اذن وليه أو وكالته له .

الثانية : في تصرفاته في ماله بوكالة الولي أو إذنه له .

الثالثة : في تصرفاته بمال الغير بإذنه ووكالته .

الرابعة : في تصرفاته كذلك مع اذن الولي له .

وللكلام في هذه المراتب ينبغي البحث عن الحجر على الصبي من أي أنواع الحجر ، هل هو من قبيل الحجر على الراهن في التصرف بما رهنه ، أو من قبيل الحجر على المفلس ، أو من قبيل الحجر على السفيه أو المجنون ؟

لا مجال للأول والثاني ، لأن الحجر في الرهن ومال المفلس لمكان تعلق حق الغير بالعين ، والمفروض أنه لم يتعلق حق للغير في مال الصبي ، وإن كان الفرق بين حجر الرهن والتفليس : أن الثاني لا يكون إلا بحكم الحاكم الشرعي ، بخلاف