حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٢

الأمر السادس : ملزمات المعاطاة

« بسم اللَّه الرحمن الرحيم » وبه نستعين ، والحمد للَّه رب العالمين » « 1 » .

قوله قدّس سرّه : مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع . إلى آخره .

هذه كما أنها مقدمة لما يأتي فهي خاتمة لما سبق ، ولا يخفى أن الشك في اعتبار اللفظ يقع على نحوين : الأول أن يشك في اعتباره في صحة العقد ، وهو تارة يكون الشك في اعتباره من جهة الشك في صدق العقد الخاص على الفعل ، كما إذا شك في أن إشارة الأخرس هل يصدق عليها عنوان البيع ، كما يصدق على الإنشاء باللفظ ، أم لا ؟

والأصل في المقام هو عدم الصحة وعدم كونه عقدا ، لأن ترتب الأثر عليه لا يكون إلا بعد صدق العقد الخاص عليه ، والمفروض أنه مشكوك ، ولا أصل هناك يقتضي كونه من العقد الخاص .

والأخرى يشك في اعتبار اللفظ مع العلم بصدق عنوان المعاملة عليه ، فيكون الشك في أنه شرط زائد يتوقف عليه تأثير العقد ، والأصل في المقام هو عدم الاشتراط للتمسك بإطلاق أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 2 » وأمثاله و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 3 » .

والثاني أن يشك في اعتباره في لزوم البيع بعد فرض صدق العقد عليه وحصول شرائط تأثيره ، كما في المعاطاة بعد العلم بأنها من العقود ، فإنه يشك في أنها تقتضي اللزوم أم لا ؟ وقد تقدم من الشيخ قدّس سرّه أن الأصل اللزوم في الملك ،

( 1 ) من الأصل . ( 2 ) البقرة : 275 . ( 3 ) المائدة : 1 .