حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

[ بيع ] أم الولد

هو ، حتى يسري الحكم إلى مورد الكلام .

فقاعدة المنع عن بيع أم الولد في المقام غير ثابت تخصيصها .

وأما قاعدة تعلق حق الكفن بمال الميت ، فإنه لا تصلح لأن تكون مخصصة لقاعدة المنع ، حيث إن الظاهر أن تلك القاعدة مختصة بما إذا لم يكن حق سابق في المال مانع من التصرف به ، ولذا لا يجوز إخراج الكفن من الوقف الخاص ، فتدبر ، والاستيلاد من ذلك الحق السابق .

قوله : ولو فرض تعارض الحقين . إلى آخره .

أي حق الاستيلاد وحق الكفن ، فإنه يرجع إلى استصحاب فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن ، لأنها كان بيعها فاسدا بالضرورة ، فيشك بعد الموت لوجود حق الكفن .

ولكن يمكن أن يقال : بعدم جريان هذا الاستصحاب ، لاختلاف الموضوع ، فإن موضوع المنع قبل الحاجة هو مطلق بيعها ، وموضوعه بعدها هو بعها في الكفن ، كما تقدم نظيره في صورة طرو العجز ، فلا يجري الاستصحاب ، ولعله قدّس سرّه أشار إلى هذا بقوله : ( فتأمل ) .

قوله : وأخذ الأجرة قبل العمل . إلى آخره .

لأنه لو أخذت الأجرة بعد العمل للزم تعطيل الميت عن الدفن ، فجمعا بين حق الميت وحق الاستيلاد أنها توجد نفسها ، وتأخذ الأجرة قبل العمل .

قوله قدّس سرّه : إما إلى الحرية أو الرقية الخالصة . إلى آخره .

لأنه إما أن تنعتق من نصيب ولدها إذا لم يكن حق للديان ، أو أنها تباع بثمن رقبتها مع وجود الحق ، فلا يتصور أنها بعد موت المولى انها تبقى رقيّتها متزلزلة .

قوله : والحاصل : أن المستفاد بالضرورة من النص . إلى آخره .

حاصله : أن الذي