حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

الشرط الأول : المالية والملكية :

هذا ما يقتضيه الحق في المقام ، واللَّه « 1 » العالم .

قوله قدّس سرّه : لما يظهر من قوله عليه السّلام للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج . إلى آخره « 2 » .

قوله قدّس سرّه : بل يدل عليه استمرار السيرة خلف عن سلف على بيع الأمور المعمولة . إلى آخره .

لم تثبت السيرة على بيع ما هو من أرض الخراج مع عدم تعيين الأراضي الخراجية في العراق ، فيجوز أن يكون استمرار التصرف لجهل الأرض المأخوذ منها الطين بكونها خراجية ، أو لمعلومية كونها ليست خراجية ، والأراضي التي يؤخذ منها الطين للآجر ونحوه غالبا من الأراضي الموات .

وعلى كل حال لا ينبغي التوقف من بيع الآجر ونحوه ، لعدم معلومية الأراضي الخراجية بشخصها في العراق ، فضلا عن غير العراق ، فتدبر جيدا .

( 1 ) في الأصل : وأنه . ( 2 ) في الأصل يوجد بعد هذا المتن بياض يسع خمسة أسطر تقريبا .