حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

المسألة الثانية : فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن

على هذا يصح له الرجوع على اللاحق ، لكن لا وجه لرجوع السابق على اللاحق حينئذ لو رجع عليه المالك ، لارتفاع العدوان من اللاحق بالنسبة إلى السابق ، وليس السر في عدم رجوع السابق عليه هو ما ذكره من كون اللاحق صار سابقا ، والسابق لاحقا ، حتى يشكل عليه بما سطره ، فتدبر .

وبقي إشكالان لا أهمية لهما ، ويعلم جوابهما مما قدمناه .