حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥١

المسألة الثانية : فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن

إلى آخره » .

وحاصله : أنه وإن كان الإقدام إنما هو على خصوص المسمى ، لكن الشارع جعل القبض للعين بالعقد الفاسد إذا كان مقدما على ضمانها ولو بالمسمى ، مضمنا له بقيمتها الواقعية ، بلغت ما بلغت ، فمتى قبض المشتري العين لا على نحو المجانية يكون . « 1 » .

( 1 ) يلاحظ عدم الترابط مع ما بعده .