مقامع الفضل — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

جواب :

كه نيز محرّم ابدى مىگردد به اتفاق علماء وهمچنين هرگاه دخول بعد از عدّه واقع شده باشد « 1 » - على المشهور الصحيح - نظر به اطلاق النصوص « 2 » وفتاوى « 3 » .

وشيخ شهيد ثاني در « مسالك » حكم فرموده است به عدم تأبيد تحريم در اين صورت « 4 » وصاحب كفاية - بعد از نقل كلام أو فرموده است - كه : لا أعلم في الرواية ولا لغيره تصريحا بما ذكره « 5 » .

أقول : نقله الصيمري رحمه اللّه عن ابن فهد واستجوده - ثم قال : - لأنّ بن إدريس قيّد الدخول بكونه في العدّة ، فيحمل إطلاق غيره عليه « 6 » . انتهى ، فليلاحظ وليتأمّل .

وفرقى نيست ميان اينكه زن با مرد موافق باشد در علم وجهل به عدّه ، يا تحريم ، يا نه ، ليكن هرگاه عقد واقع شود بعد از وفاتي كه هنوز معلوم زن نشده باشد پس أظهر عدم تحريم است ، زيرا كه عدّهء وفات بعد از علم است .

وهمچنين فرقى نيست در آنكه آن شخص خود عاقد باشد ، يا عقد به اذن أو شده باشد ، وعدّه عدّهء رجعيّه باشد يا بائن ، مثل عدّهء طلاق بائن ، يا عدّهء وفات ، يا تمتع ، يا وطى شبهه ، ودر ايّام استبراء اشكال است وأظهر عدم است .

وخواه عقدش دائم باشد يا منقطع ، ودر تحليل اشكال است وأظهر عدم است وهمچنين دخول با شبهه در موضوع ، يا با ذهول از عقد خصوصا بعد از عدّه محلّ اشكال است وتحريمش مقتضاى عموم است .

( 1 ) در نسخه الف ، ب ، ج به جاى « شده باشد » ( شود ) آمده است . ( 2 ) وسائل الشيعة : 20 / 449 - 457 باب 17 . ( 3 ) شرائع الاسلام : 2 / 291 ، شرح لمعه : 5 / 197 و 198 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 7 / 337 . ( 5 ) كفاية الأحكام : 165 . ( 6 ) غاية المرام صيمرى : 21 .