جواهر الكلام في ثوبه الجديد — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

[ حكم الأنزع والأغمّ ] :

[ وجوب غسل مقدار زائد على المحدود ] :

[ وجوب غسل مقدار زائد على المحدود ] :

لكن من المعلوم أنّه يجب في جميع ما ذكرنا من الحدّ الطولي والعرضي إدخال بعض الزائد على المحدود من باب المقدّمة ( 1 ) . سيّما بالنسبة للتحديد العرضي ( 2 ) . لكن يجب نيّة غسل الوجه المأمور به شرعاً .

أمّا لو أدخل بعض الزائد في النيّة على أنّه مغسول أصليّ ابتداءً لا في أثناء غسل العضو ، قوِيَ القول بالفساد ( 3 ) .

ويحتمل القول بالصحّة ( 4 ) .

وأولى منه في ذلك [ الصحّة ] ما إذا نواه [ الزائد ] في الأثناء ، أو نوى غسل الوجه في الواقع ولكن كان بزعمه أنّ المجموع وجه وإن كان زعماً باطلًا ، فتأمّل جيّداً .

[ حكم الأنزع والأغمّ ] :

[ حكم الأنزع والأغمّ ] :

( ولا عبرة بالأنزع ) [ وهو ] الأصلع الذي قد انحسر الشعر عن بعض رأسه فساوى بعض مقدّم رأسه جبهته .

( ولا ) [ عبرة ] ( بالأغمّ ) المقابل للأوّل ، وهو الذي ينبت الشعر على بعض جبهته ، فلا يجب على الأوّل غسل ذلك المقدّم ، كما أنّه يجب على الثاني غسل القصاص الذي على الجبهة .

فيرجع كلّ منهما [ الأنزع والأغمّ ] إلى الغالب في أكثر الناس ( 5 ) .

ويجب عليه الغسل من القصاص إلى الذقن وإن طال وجهه بحيث خرج عن المتعارف ( 6 ) .

( ولا ) [ عبرة ] ( بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه ، بل يرجع كلّ منهم إلى مستوي الخلقة « 1 » ) ( 7 ) .

( 1 ) لتحصيل العلم بغسل المأمور به .

( 2 ) لأنّ معرفته على التحقيق في غاية الإشكال خصوصاً للأعوام ، بل يكفي في إشكاله ما وقع بين العلماء كما سمعت . فإذا أتى بالزائد احتياطاً فرغت ذمّته يقيناً ؛ إذ ليس عليه الوقوف على نفس الحدّ .

( 3 ) للتشريع .

ويكون قوله عليه السلام : « فإن زاد عليه لم يؤجر » « 2 » أي على وضوئه لفساده ، وفيه تعريض بوضوء العامّة .

( 4 ) كما لعلّه يشعر به قوله عليه السلام : « لم يؤجر » أيضاً ؛ لمقابلته له بقوله عليه السلام : « إن نقص أثم » 3 .

( 5 ) لانصراف التحديد إليه ، وإن كان في صدق اسم الوجه على الثاني محل تأمّل .

( 6 ) لصدق اسم الوجه وحصول التحديد في المستوي .

( 7 ) كما صرّح به غير المصنّف أيضاً من غير تردّد ولا إشكال .

وكأنّه لانصراف التحديد المذكور إلى الغالب ، والظاهر أنّه كذلك .

( 1 ) ) في الشرائع إضافة : « فيغسل ما يغسله » . ( 2 ) 2 ، 3 تقدّم في ص 481 .