جواهر الكلام في ثوبه الجديد — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

[ اعتبار قصد القربة ] :

إذا عرفت ذلك ، فالمتّجه حينئذٍ تفسير القربة بما يظهر من بعضهم من موافقة الإرادة وقصد الطاعة والامتثال ( 1 ) .

( 1 ) فإنّه حينئذٍ يدلّ عليه جميع ما دلّ على وجوب الإخلاص كتاباً وسُنّة ، كقوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) « 1 » . مضافاً إلى توقّف تحقّق قصد الطاعة والامتثال المأمور بهما في الكتاب والسنّة عليها .

لا يقال : إنّ القول باشتراط القربة بالمعنى المتقدّم قد يكون منشؤه الإجماع على وجوبها مع ظهورها في ذلك ، وبه تمتاز عن نيّة غيرها من قصد جلب الثواب أو دفع العقاب .

بل ممّا يرشد إليه ما نقل عن ابن طاوس في البشرى أنّه قال : « لم أعرف نقلًا متواتراً ولا آحاداً يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة ، لكنّا علمنا يقيناً أنّه لا بدّ من نيّة القربة ، ولولا ذلك لكان هذا من باب اسكتوا عمّا سكت اللَّه عنه » « 2 » انتهى .

فإنّ قوله : « ولولا ذلك . . . إلى آخره » ظاهر في إرادة القربة بالمعنى الأوّل [ أي قصد وقوع الفعل تحصيلًا للقرب ] ، وإلّا ففي المعنى الثاني [ أي موافقة الإرادة وقصد الطاعة والامتثال ] لا يكون من باب « اسكتوا عمّا سكت اللَّه عنه » .

لأنّا نقول : أمّا دعوى الإجماع على اشتراط نيّة القربة بالمعنى المتقدّم [ أي قصد وقوع الفعل تحصيلًا للقرب إلى اللَّه ] إن لم يكن ممنوعاً فهو محل الشكّ . وما ذكره من كلام ابن طاوس لا دلالة فيه على ذلك ؛ لأنّه قد يكون المقصود منه المعنى الثاني [ أي موافقة الإرادة وقصد الطاعة والامتثال ] .

ولولا ما ذكرنا من الأدلّة عليه من توقّف الإطاعة والامتثال وأدلّة الإخلاص التي أفادتنا اليقين بذلك ، لكان من باب « اسكتوا عمّا سكت اللَّه عنه » وهو كذلك .

واحتمال القول : إنّه لا فرق معنوي بين المعنى الأوّل للقربة والثاني فيه ما لا يخفى .

نعم ، قد يظهر من ابن زهرة في الغنية « 3 » إيجاب معنيي القربة [ أي قصد وقوع الفعل تحصيلًا للقرب إلى اللَّه .

والثاني : موافقة الإرادة وقصد الطاعة والامتثال ] . متمسّكاً للأوّل منهما بنحو :

أ - قوله تعالى : ( اسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ) « 4 » .

ب - وقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) « 5 » فإنّ المعنى افعلوا ذلك على رجاء الفلاح .

ج‍ - وقوله تعالى : ( وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ ) « 6 » .

وفيه ما لا يخفى ، بل الإجماع على خلافه ؛ إذ هو مؤدٍ إلى فساد عبادة الأولياء الذين لا يخطر ببالهم ذلك ، فتأمّل .

( 1 ) البيّنة : 5 . ( 2 ) نقله في الذكرى 2 : 108 . ( 3 ) الغنية : 53 . ( 4 ) العلق : 19 . ( 5 ) الحجّ : 77 . ( 6 ) التوبة : 99 .