جواهر الكلام في ثوبه الجديد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

[ حكم الاستنجاء بالمنهيّات ] :

[ حكم الاستنجاء بالمنهيّات ] :

[ حكم الاستنجاء بالمنهيّات ] :

( ولو استعمل ) شيئاً من ( ذلك لم يطهر ) قطعاً في غير العظم والروث والمطعوم والمحترم ، وأمّا المستعمل بالمعنى السابق [ أي ولو كان طاهراً ] فهو مبني على القول باشتراطه ( 1 ) .

( 1 ) وقد صرّح بعدم حصول الطهارة في المبسوط والمعتبر كما عن ابن إدريس « 1 » ، بل ربّما نقل عن المرتضى « 2 » .

قال في الأوّل [ أي المبسوط ] : « كلّ ما قلنا : لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجساً ، إن استعمل في ذلك ونقي به الموضع لا يجزي ؛ لأنّه منهيّ عنه ، والنهي يقتضي الفساد » انتهى .

خلافاً للعلّامة « 3 » وجمع من المتأخّرين ، فصرّحوا بالاجتزاء .

وأقصى ما يمكن الاستدلال به للأوّل :

1 - الأصل .

2 - وعدم شمول ما دلّ على الاستنجاء لما نهى الشارع عنه ، ولا أقلّ من إفادته الإذن التي لا تشمل المنهيّ عنه .

3 - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في العظم والروث : « لا يصلح » « 4 » الظاهر في عدم حصول الطهارة ، المؤيّد بالرواية العامّية : « أنّهما لا يطهّران » 5 .

بل يستفاد حينئذٍ من تعليله عدم الصلاحيّة بكونه طعام الجنّ ، تسرية الحكم لطعام الإنس ، بل ربّما يقال بشموله للمحترم أيضاً ؛ لكون الظاهر من التعليل الاحترام .

4 - مضافاً إلى ما نقل عن الغنية من الإجماع على عدم الاجتزاء بالروث والعظم والمطعوم « 6 » . بل قيل : إنّه إن ثبت هذا الإجماع يثبت في سائر المحترم بطريق أولى « 7 » .

وأقصى ما يمكن أن يستدلّ به للثاني تناول الإطلاقات والعمومات ، والنهي لا يقتضي الفساد في مثل المقام ؛ لكونه من قبيل المعاملات .

ودعوى عدم تناولها له لاستفادة الإذن منها ، فلا تشمل المنهي عنه . يدفعها :

1 - أنّ الحكم الوضعي المستفاد منها شامل للجميع .

2 - على أنّ الاستفادة ليس من المدلول في شيء .

3 - وعلى تقديره فلا دلالة فيها [ الإطلاقات ] على شرطيّة الإذن بالنسبة للطهارة .

( 1 ) المبسوط 1 : 17 . المعتبر 1 : 133 . السرائر 1 : 96 . ( 2 ) نقله في الذكرى 1 : 171 . ( 3 ) المنتهى 1 : 280 . ( 4 ) 4 ، 5 تقدّم في ص 401 . ( 6 ) الغنية : 36 . ( 7 ) المصابيح : 69 .